أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي من سنن الله القائمة في هذا الكون تبدل الأحوال وتغير الظروف، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة، وقد تميز هذا العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافة نواحي الحياة، وبخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدماً مذهلاً في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات، إلى درجة أن المرء بات عاجزاً عن ملاحقة ما يستجد في هذا المجال.

وكان لانتشار هذه الوسائل دور هام في تيسير أمور الناس وقضاء احتياجاتهم، فصاروا يعتمدون عليها في أغلب شئون حياتهم، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها في هذا الزمن، وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامها، وإذا كان بعض النوازل الفقهية – خاصة نوازل فقه الأسرة والمعاملات المالية - قد حظيت باهتمام علماء العصر فانبروا للتنظير لها، وبيان المنهج الشرعي في استنباط أحكامها ، وبذل الوسع في بيان حكم ما وقع منها، فإن هنالك نوازل أخرى تتعلق بمسائل معاصرة من أمثال نوازل التقنية الحديثة لم تحظ بما تستحقه من البحث والدراسة، مع كونها لا تقل أهمية عن غيرها.. ومن هنا تظهر أهمية البحوث والدراسات والكتب المؤلفة في هذا المجال ومن هذه المؤلفات كتاب ( أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي) وهو كتاب فقهي لمؤلفه الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ ومن تقديم كل من: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماءوإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ،ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنة الدائمةللإفتاء عضو هيئة كبار العلماء، يتحدث عن تأثير التقنية في الخلافات الفقهية ويؤكد على أن ربط الأحكام الاجتهادية بالتقنيات والتطورات العلمية ضرورة ، ويشير إلى أن (التكنولوجيا) المبهرة في جميع المجالات يقتضي أن تتغير بعض الأحكام الاجتهادية؛ لتتفق مع متطلبات العصر الحديث وتساير مصالح الناس في هذا الزمن، وذلك أن المتغير من هذه الأحكام هو ما نشأ عن اجتهاد، ولم يقع فيه إجماع، فهو محل الخلاف الذي يقبل التغيير، ويتبع الأحوال المتجددة.


وقد مهد الدكتور هشام لموضوعه ببيان العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي، وأسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء، وجهود الفقهاء عامة والمجامع الفقهية خاصة في حل القضايا النازلة، وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة، والقواعد الفقهية المتعلقة بتغير الأحكام لتغير الأحوال.


كما يؤكد المؤلف أن الأمر طبعي في الحكم الاجتهادي الذي به تتسع الشريعة على المسلمين، بشرط أن لا تصادم نصاً، أو إجماعاً. مشيراً إلى أن تبدل الفتوى لا يعني تغير القديم، وطرح تراث الآباء والأجداد من الفقهاء، وإحلال غيره من المستجدات محله، ولا يعني التطور والتجديد ومسايرة العصر - أيضاً - التبديل، والتحريم، وتحكيم الهوى والشهوة؛ لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة، وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق، وإرساء العدل والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور.


ويلقى الكتاب الضوء على بعض المسائل التي عرفتها المجتمعات الإسلامية من قبل، وقد تناولها الفقهاء الأوائل، وبحثوها، وقدموا حلولاً لها؛ إلا أن تلك الحلول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاجتماعية والثقافية لتلك العصور التي ظهرت فيها تلك المسائل، مذكرا بأن تجدد الحوادث الاجتماعية المتمخضة عن التطورات العلمية و(التكنولوجية) لها تأثير عظيم في كثير من المسائل الفقهية، مما يستوجب النظر فيها، والاجتهاد في حلها من جديد، وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجالات.


كما يرى الدكتور هشام آل الشيخ أنه ليس من الحق أو العدل دراسة المسائل الفقهية الاجتهادية القديمة بمعزلٍ عن الواقع المعاصر؛ وخاصة أن التقنياتِ الحديثةَ قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من المسائل الفقهية التي درسها واجتهد فيها الفقهاء السابقون ، وهذا ما يتبين بعد دراسة مجموعة من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تأثرت بالتقنيات الحديثة سواءً في مجال التقنية الطبية، أو التقنية الصناعية، أو غيرها من التقنيات الحديثة.


كما طالب المؤلف الفقهاء وطلاب العلم لبذل الجهد في استخراج الحلول المعاصرة لبعض المسائل الخلافية المشكلة، أو التي كانت حلولها وقتية ومناسبة للأزمنة الماضية. وبين أن المسائل الخلافية عند الفقهاء التي تأثرت بالتقنية الحديثة: يقصد بها تلك المسائل التي بحثها العلماء قديماً، وقدموا حلولاً لها تتناسب مع الحياة السائدة في ذلك الوقت، إلا أن هذه الحلول كانت اجتهادات منهم - رحمهم الله - نشأ عنها اختلافٌ في وجهات النظر في بعض هذه المسائل.


ومع تقدم الزمن وظهور التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديدة ظهرت حلول أخرى مناسبة لهذه المسائل ومتوافقة مع معطيات العصر، فكان لابد من إعادة دراسة هذه المسائل مرةً أخرى، ثم إن تغير الأحكام بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ليس تغيراً في أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي.


كما أن تغير الأحكام لم يكن مقصوراً على تغير الأزمان واختلاف العصور فقط، وإنما قد يكون ناشئاً عن حدوث طفرات (تكنولوجية) وتنظيمية وتقنية، اقتضتها أساليب الحياة في عصرنا الحاضر.


علما بأن الكتاب تناول أثر التقنية الحديثة في الخلاف في عدد من الأبواب الفقهية حيث ركز في الفصل الأول على أثر التقنية الحديثة في باب العبادات، واشتمل على دراسة مسائل الحيض، والبلوغ، وتحديد قبلة المساجد في العصر الحديث مقارنة بطريقة الفقهاء، مع التطبيق لعمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، ودراسة الوسائل التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال، مع التطبيق العملي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمنافذ الموصلة للجوف في الفطر للصائم.


وفي الفصل الثاني تناول أثر التقنية الحديثة في باب المعاملات، واشتمل هذا الفصل على دراسة مسائل في السلم، وانضباط الصفات المسلم فيه، والرد في حال التلف، ومجلس العقد الحكمي، وجاء في الفصل الثالث حول أثر التقنية الحديثة في باب المواريث، واشتمل هذا الفصل على دراسة مسألة التحقق من الموت، والموت الدماغي، والغرقى والهدمى، وميراث الحامل، والخنثى المشكل، والمفقود. واستعرض في الفصل الرابع: أثر التقنية الحديثة في باب النكاح، واشتمل هذا الفصل على دراسة مجموعة من المسائل وهي انتشار الحرمة بمن ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة، وغيبة الولي والزوج في عقد النكاح، وبعض المسائل في عيوب النكاح.


وفي الفصل الخامس أثر التقنية الحديثة في باب الجنايات والحدود، واشتمل على دراسة مسائل منها الجناية على ما في جوف الإنسان، والجناية على الجنين في البطن، والقصاص في العظام، وطريقة تنفيذ العقوبة، وتأجيلها بالمرض، وأثر التقنية الحديثة في إثبات حد الخمر.


كما بين المؤلف في خاتمة كتابه أهم النتائج التي توصل إليها من خلال البحث والدراسة على النحو التالي:


- أن التقنية في معناها الاصطلاحي هي: كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم، واكتشافاتهم؛ لتلبية حاجاتهم، وإشباع رغباتهم.


- أن التقنية - بجميع صورها - قد تؤثر في الخلاف الفقهي السابق لهذه التقنية مما ينتج رفع الخلاف، أو النزول على أحد القولين وإلغاء الآخر، وقد لا تؤثر فيه، فيبقى كما كان عليه.


- أن تغير الحكم الشرعي الاجتهادي منوط بالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصصة.


- أن الأحكام الأساسية الثابتة بالقرآن الكريم، والسنة المطهرة، وكذا أركان الإسلام، وجميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ومسائل العقيدة، كل ذلك لا يتغير، ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان والحال، ولا يقبل الاجتهاد أصلاً.


- أن ما يقبل التغيير والتبديل بتغير الزمان والمكان والحال هو تلكم الأحكام الاجتهادية التي لم يقع فيها إجماع، ولم يرد فيها نص يخصها.


- أن طريقة الفقهاء - رحمهم الله - أيسر وأسهل، وذلك لتمكن كل الناس من العمل بها، بخلاف التقنية الطبية الحديثة التي قد لا تتوفر في كل زمان ومكان.


- أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الحامل لا يمكن ولا يتصور منها الحيض، وهو القول الراجح المختار.


- أن التقنية الحديثة المتعلقة بتحديد القبلة إذا تعامل معها الإنسان التعامل الصحيح، فإنها تعطي نتائج صحيحة ودقيقة لا لبس فيها، وبالتالي يعتمد عليها في تحديد القبلة.


- أن التقنية الحديثة المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لا أثر لها في خلاف الفقهاء، بل لكل أهل مطلع رؤية تخصه، ولا مانع من استخدام المرصد الفلكي في تحديد مكان الهلال ووقت غروبه.


- بينت التقنية الطبية الحديثة أن بخاخ الربو والإبر الدوائية التي تؤخذ عن طريق العضل، والتخدير الجاف لا تفسد صوم.


- أثبتت التقنية الطبية الحديثة أن الأوردة والشرايين منافذ تمد الجسم بالغذاء عرفاً عند الأطباء، فيبطل الصيام مما دخل من هذا المنفذ، وكان مغذياً.


- أن التقنية الطبية الحديثة قد توصَّلت إلى معرفة الحمل في البطن وجوداً وعدداً وجنساً وحياةً وموتاً، ومعرفة وقت الوفاة في الغرقى والهدمى، وتحديد جنس الخنثى المشكل.


- ضرورة إنشاء مركز وطني لرعاية المفقودين وأسرهم، ومتابعة أحوالهم، وإصدار نشرة أسبوعية تُعنَى بشؤون المفقود.


- استطاعت التقنية الطبية الحديثة التعرف على العيوب الموجبة لفسخ النكاح، ومعالجتها بما ينهي العيب، ويقضي عليه.


- يجوز العمل بالبصمة الوراثية في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها بالقيافة، وذلك بعد توفر الشروط والضوابط المعتبرة في خبير البصمة الوراثية.


- ضرورة الدقة المتناهية في الإجراءات الإدارية المُتَّبَعَة حال القيام بإجراء الفحص الوراثي في إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، والسرية التامة للنتائج.


- اعتبار الفحوص الطبية قرينة قوية على الشراب، وهي أقوى وأولى مما ذكره الفقهاء من اعتبار الرائحة والقيء والسكر قرينة على شرب المسكر.


وجدير بالإشارة بأن الكتاب في الأصل عبارة عن رسالة دكتوراه في الفقه المقارن قدمت للمعهد العالي للقضاء بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية حصل من خلالها الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

الفقه الإسلامي ـ فضل الله ممتاز