التراث و التقنيات الحديثة للمعلومات

التراث و التقنيات الحديثة للمعلومات)

تعتبر الوسائل التقنية لتداول المعلومات من أعظم مخترعات العصر، فقد أدت إلى تطور المعارف، وتغيير وسائل تبادل وتلقي المعلومات. فبعدما كانت وسيلة التواصل والتعلم والتثقيف مرتبطة بالقلم والورق والكتابة وطباعة الكتب ونشرها بالوسائل التقليدية، أدى ظهور الحواسيب الفائقة السرعة وتقنيات تداول المعلومات إلى ثورة رقمية تجلت على الخصوص في أمرين:‏

-أولهما: تطور طرق معالجة المعلومات كما وكيفا، فمن حيث الكم يمكن بواسطة الحاسوب التعامل مع معلومات كثيرة سواء في موضوع واحد أو موضوعات مختلفة ومن حيث الكيف يمكن فرزها وفهرستها وتحليلها وفق معطيات محددة، إضافة إلى تيسر البحث السريع وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة في مدة وجيزة.‏

-ثانيهما: تطور طرق التخزين والحفظ باستعمال الأقراص المرنة والصلبة والأقراص المدمجة ذات القدرة الفائقة على خزن آلاف الصفحات وملايين الكلمات فصار صون الموسوعات الضخمة كالموسوعة البريطانية التي طبعت على الورق في أزيد من 30 مجلداً ضخماً لا يستدعي سوى قرص من اللدائن لا يزن أكثر من 20 غراماً.‏

وهذا دون أن نغفل عن الإشارة إلى الشبكة العالمية للمعلومات التي تعدّ بحق محيطات واسعة تتلاطم فيها أمواج المعارف والمعلومات ويختلط فيها الثمين بالخسيس، أو هي كما وصفها أحد الباحثين: "الغابة الكثيفة من مراكز تبادل المعلومات التي تختزن وتستقبل وتبث جميع أنواع المعلومات في شتى فروع المعرفة وفي جوانب الحياة كافة، من قضايا الفلسفة وأمور العقيدة إلى أحداث الرياضة ومعاملات التجارة، ومن مؤسسات غزو الفضاء وصناعة السلاح إلى معارض الفن ونوادي تذوق الموسيقا، ومن الهندسة الوراثية إلى الحرف اليدوية، ومن البريد الإلكتروني إلى البث الإعلامي، ومن المؤتمرات العلمية إلى مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن بعد، ومن صفقات بورصة نيويورك إلى مآسي المجاعات والأوبئة في أرجاء القارة السوداء" (1)‏

أدت كل هذه الوسائل الجديدة إلى تغيير طرق تداول المعرفة، فمن الاعتماد على الطباعة والنشر الورقي المعروف إلى التوسل بالنشر الإلكتروني مما يوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة فائقة بغض النظر عن الزمان والمكان، إضافة إلى سهولة طبعها ونسخها، فصار في وسع الباحث في ظرف وجيز الوصول إلى المعارف التي كان يستغرق سلفه لتحصيلها مدة شهور.‏

وإذا كان لهذه الوسائل أوجه إيجابية فإنها لا تخلو من سلبيات لعل من أكثرها بروزاً تيسير سبل الغش والقرصنة على قليلي الوازع ومنعدمي الضمير، فقد ظهر هنا وهناك في أنحاء العالم بل في بعض البلاد العربية باحثون انتحلوا دراسات ومقالات من مواقع على الشبكة العالمية أما تلامذة المدارس وطلبة الجامعات فحدث عن البحر ولا حرج حيث صارت الشبكة العالمية ملاذهم إن كلفوا بواجب أو ألزموا بفرض.. (2)‏

ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ تطرح الوسائل التقنية تحديات أخرى أكثر عمقاً وخطورة على الثقافة العربية الإسلامية المؤسسة منذ قرون على تداول المعارف والمعلومات بواسطة الكتاب المخطوط قديماً والمطبوع حديثاً سواء في مصادر التشريع كالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو تراث الأمة بمختلف مناحيه. (3)‏

لقد تأسست المعرفة في الحضارة الإسلامية على الحفظ والتوثيق الدقيق في جمع القرآن الكريم وتدوينه وفي تسجيل الحديث النبوي الشريف وحدد علماء السلف رضوان الله عليهم قواعد رسم القرآن وقراءته وضوابط توثيق الحديث والتدقيق في متنه وسنده، وضبطوا التراث الذي كانت المعارف فيه تنتقل من الشيخ المؤلف العالم إلى الطالب المتعلم عبر الأخذ والإجازة.‏

وفي العصر الحديث استفاق المسلمون على تضعضع كيانهم واستطالة الحضارة الغربية عليهم وسيطرتها على أراضيهم، فانتبهوا إلى أن استرجاع المجد الغابر لا يتم إلا بالعودة إلى أصول التشريع وفهمها والانطلاق منها لبناء حضارة قوية وفكر بناء، وعملوا على إحياء التراث وبعثه عبر نشره وطبعه، ووضع العلماء والباحثون قواعد للتحقيق استنبطوا كثيراً منها من عمل السلف الصالح وأخذوا أخرى عن المستشرقين ومناهج الغربيين عامة في الدراسة والتحليل، فصار الكتاب المحقق المقابل على عدة نسخ محل الثقة والمعتمد في المعرفة والبحث، وصارت قيمة الكتاب مرتبطة بمرتبة محققه أو مراجعه ومبلغه من العلم، أما بالنسبة للقرآن فكان الأمر أكثر خطورة فبعد محاولات عدة لتحريفه عن طريق طبعات مشبوهة أسست في البلدان الإسلامية مؤسسات للإشراف على طباعته ونشره عبر لجان من كبار العلماء من أبرزها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.‏

وفي العصر الحديث وتبعاً للتطور الهائل الذي شهدته تقنيات الحاسوب والمعلومات وإقبال الناس على تداولها والاستعانة بوسائل التخزين الرقمي، ظهرت شركات ومراكز عربية وجهود فردية نشطت في إصدار موسوعات رقمية وإعداد مواقع إلكترونية على الشبكة العالمية؛ خصصت للقرآن الكريم بنصه وتفاسيره وقواعد ترتيله، وكتب الحديث سواء المتون أو المسانيد أو الصحاح إضافة إلى كتب الجرح والتعديل وطبقات الرجال والمصطلح وكتب العقيدة والفقه والتفسير والأصول والسيرة.. زيادة على كتب التاريخ والآداب واللغة والمعاجم والفهارس والأشعار (4)... نقلت في أغلبها من نسخ محققة وتم حذف مقدمات التحقيق وهوامشه وشابت نسخها أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة تؤدي –في أحيان كثيرة –إلى تغيير المعاني المقصودة.‏

وقد انتشر استعمال هذه الأقراص المدمجة بشكل كبير بين الباحثين وساعد على ذلك سهولة قرصنتها ونسخها رغم بعض الوسائل التقنية التي وضعت للحيلولة دون ذلك، واعتمدها المتخصصون في أبحاثهم فأوقعتهم في أخطاء لا تغتفر، خاصة في ما ارتبط بأصول التشريع من قرآن وحديث وفقه وعقيدة مما لا يستغني الباحث فيه عن مراجعة الكتب الموثقة المحققة.‏

وإذا كان الخطب سهلاً في الحاضر لأن المتعلمين والباحثين بوجه عام لا زالوا يعتمدون على الكتب المطبوعة، ولا زالت الأمية التقنية منتشرة بين المثقفين والمتعلمين، فإنه سيصبح جللا في المستقبل حينما تقل الصلة شيئاً فشيئاً بالكتاب (5) ويضعف الاعتماد عليه في تحصيل المعرفة والعلوم ويتم الاتكاء –كما نرى الآن في أوربا وأمريكا –على هذه الموسوعات والمواقع الإلكترونية التي لا تستند إلى مصدر علمي يوثقها ويضمن صحة ما تحمل من معلومات ومعارف.‏

فحسب اطلاعنا، لا تتوفر الشركات العاملة في هذا المجال –في البلاد العربية –على علماء معتمدين في قراءة النصوص المخزنة ومراجعتها من الناحيتين اللغوية والعلمية وإجازتها حتى تصبح وسيلة معتمدة موثقة، ولعل أجلى دليل على ذلك كون الأقراص المطروحة الآن في الأسواق لا تورد اسم هيئة علمية محكمة تقوم بالمراجعة والتدقيق، على غرار ما نجد في الموسوعات الغربية التي تدرج أسماء المشاركين في الإنجاز سوء كانوا باحثين أو تقنيين مع ذكر رتبهم العلمية(6)، بل إن الشركات تعمد –كما أشرنا –إلى بتر التوثيق العلمي للكتاب بحذف مقدمة التحقيق وهوامشه –ربما تنصلا من أداء حقوق التأليف للمحققين –فحينما يتم الابتعاد عن الكتاب المحقق والتعامل مع الوسائط التقنية التي تصبح مجالاً للزيادة والنقص والحذف والإضافة، انطلاقاً من كونها غير موثقة، يصبح التراث في خطر وتصبح مصادر التشريع مهددة بالتحريف والتشويه. خاصة في هذه المرحلة التي تعد انتقالية بين جيلين مختلفين جيل من الباحثين الذين درسوا التراث وقرؤوه في مصادره الأصلية وأسهموا في إخراج كثير من نصوصه تعليقاً وفهرسة وتحقيقاً، ولا تكاد توجد لهم صلة بالتقنيات الحديثة للمعلومات بل ينظر إليها بعضهم بعين الريبة والتوجس، وجيل الباحثين المبتدئين الذين تمرسوا في استعمال الوسائل التقنية وتطويعها وأقبلوا على الاستعانة بها في بحوثهم ودراساتهم دون تثبت.‏

مما يدفعنا للقول إننا ربما نقف مستقبلاً على نسخ مشوهة نتيجة الإهمال والسهو أو النية المبيتة لأعداء الأمة لكتب هامة في التراث أو لمصادر التشريع، القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ولا بد أن يؤخذ مأخذ الجد ما أشار إليه الباحثون في هذا المجال من كون الشبكة العالمية على الخصوص مجالاً لحرب ثقافية ستخسرها الأمة إن لم تستعدّ لها وتتخذ التدابير اللازمة، يقول الدكتور نبيل علي مشيراً إلى هذا الخطر الداهم:‏

"لن نواجه في معركتنا الثقافية الضارية على ساحة الأنترنيت، أفراداً ومؤسسات فقط بل جيوشاً جرارة من ربوتات المعرفة تقتحم علينا مواقعنا عبر الشبكة لتستنزف منها المعلومات وتحللها وتتبادلها، وتضيف إليها، وتعيد صياغتها، وتكيفها وفقاً لأهواء أصحابها، ولا يخامر الكاتب أدنى شك في أن إسرائيل ستكون سباقة –كعهدنا بها –إلى استغلال التكنولوجيا الرفيعة.. وعلينا أن نفكر من الآن كيف نحصن مواقعنا من هذا "التطفل الإلكتروني" ونحرس تراثنا بحيث لا ينهب في غيبة منا من قبل زوار الليل الجدد" (7).‏

إن صيانة مصادر التشريع والحفاظ على التراث يستدعيان تضافر جهود العلماء المتمكنين وتقنيي الوسائط الرقمية وعملهم جنباً إلى جنب في حفظ النصوص وتوثيقها وإخراجها بناء على المقاييس العلمية المضبوطة، ومن المهم أن يكون ذلك بإشراف مؤسسات علمية مسؤولة لا تسعى للربح وإنما للنفع العام، تعمل على تداول مصادر التشريع والتراث الشرعي والعقدي والفكري والأدبي، وتضع ضوابط وقواعد لنشر الكتب بطريقة رقمية وتقوم بالمراجعة والتدقيق على غرار عمل المؤسسات في طباعة ونشر القرآن الكريم ومؤسسات الفقه والإفتاء وتجيز أو تقر ما وافق تلك الضوابط، حتى يقبل الباحثون والمهتمون على تداوله وهم مطمئنون إلى سلامته وخلوه من كل شائبة. وبهذا العمل تقدم لمصادر التشريع وللتراث العربي الإسلامي خدمة جلى تجنبه التحول إلى وسيلة للربح والمضاربة. وحتى يكتسب المصداقية العلمية ويصبح أساساً متيناً يمكن الاعتماد عليه من الناحيتين العقدية والعلمية.‏

إن مشكل الثقة أضحى مطروحاً على الصعيد العالمي بحدة بالنسبة للشبكة العالمية للمعلومات المبنية على التحول والتغير كل يوم بل كل ساعة، بحيث تطرح أسئلة عديدة حول مصداقيتها، فما الذي يجعل المنشور على الشبكة صحيحاً ودقيقاً؟ ما المستند الذي يجعلنا نأخذ بالأخبار والمعلومات والمعارف التي نجدها في المواقع المختلفة، هل هي معارف ومعلومات موثقة صحيحة تعتمد، أم هي مجرد أخبار يستأنس بها؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد على هذه المعلومات في الدراسات والبحوث؟ وكيف تتم الإحالة عليها، خاصة أن المواقع تتغير وقد تختفي في اللحظة الموالية للاطلاع عليها؟‏

لا شك أن هذه الأسئلة وغيرها تطرح مجالاً للنقاش والبحث وتبرز المشكلة التي يجابهها الفكر والتراث العربي الإسلامي عند تداولهما بالاعتماد على التقنيات الحديثة للمعلومات، وذلك ما يستدعي وضع تصورات وضوابط لاستغلال هذه الوسائل في نشر التراث الموثق وتجنب ما يمكن أن يلحقه من سلبيات كالتحريف والتشويه.‏

الهوامش:‏

(1) –الثقافة العربية وعصر المعلومات، د. نبيل علي ص: 93 –94 سلسلة عالم المعرفة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت العدد 276 إصدار ثان ديسمبر 2001.‏

(2) من مظاهر الغش اعتماداً على الشبكة العالمية مما تناقلته وكالات الأنباء: قيام تلميذ بعد أن كلف بفرض في الرياضيات بتوجيه الأسئلة عن طريق الأنترنيت إلى أحد المختصين في حلقة نقاش ليقوم بحلها نيابة عنه. غير أن أستاذه استطاع كشفه لأن الأجوبة التي قدمها كانت في غاية الدقة بحيث لا يستطيع تلميذ في مثل مستواه حلها على ذلك النحو.‏

(3) لم ينتبه الباحثون إلى هذه المحاذير والتحديات التي تجابه الثقافة العربية الإسلامية في اعتمادها على التقنيات الحديثة، ينظر مثلاً: عالمنا العربي ومستقبل النشر الإلكتروني، سليمان إبراهيم العسكري، مجلة العربي العدد: 506 يناير 2001، ص: 13.‏

(4) توجد على الشبكة العالمية للمعلومات مواقع خاصة بالشعر تحوي مئات الآلاف من الأبيات لكنها غير موثقة من الناحية العلمية وكثيراً ما يعثر فيها الباحث على أخطاء وتصحيفات واختلال في الأوزان العروضية، ولا توجد ضمن هذه المواقع إحالة على مصدر الأشعار ولا إشارة لمراجعة علمية أو لغوية!!‏

(5) ظهر مؤخراً اختراع جديد سمي بالكتاب الإلكتروني، وهو عبارة عن علبة مستطيلة مزودة ببطارية للطاقة وتتوفر على شاشة وأزرار للتصفح وتمكن من تخزين عدة كتب رقمية ومطالعتها في أي وقت ليلاً أو نهاراً مع إمكانية تحميل الكتب من الشبكة العالمية للمعلومات.‏

(6) المقصود بالطبع تلك الموسوعات الصادرة عن مؤسسات علمية وأكاديمية كالموسوعة البريطانية وموسوعة UNIVERSALISالفرنسية. أما الموسوعات التجارية الموجهة للعموم والتي لا تعتمد التوثيق العلمي فهي أكثر من أن تحصى، ومن الغريب أن تهمل الشركات العربية العاملة في مجال النشر الإلكتروني إهمالاً تاماً توثيق أعمالها بذكر أسماء المسؤولين والتقنيين والمصادر المعتمدة.‏

(7)–الثقافة العربية وعصر المعلومات، د. نبيل علي ص: 102. ويقصد المؤلف بالربوتات: الحاسبات المبرمجة التي تستطيع القيام بأعمال البحث والحفظ، ويمكنها تمتعها بنصيب من الذكاء الاصطناعي، من التحليل والاستنتاج والتوقع بل اتخاذ القرار وفق للأوامر التي تتلقاها من مشغليها‏

(1) - أستاذ في جامعة ابن زهر، أغادير، المغرب.‏التراث و التقنيات الحديثة للمعلومات